حمل اثاثیه منزل در اصفهان ماده 1133 قانون مدنی که در بیستم فروردین سال توسط دوره نهم مجلس شورای ملی به تصویب رسیده بود، 11 (نائینی، 1386: 32) مقرر میداشت «مرد میتواند هر وقت که بخواهد زنِ خود را طلاق دهد». موارد طلاق همان است که در قانون مدنی و احکام شرع مقرر گردیده است ولی در مواردی که شوهر به استناد ماده 1133 قانون مدنیتقاضای طلاق میکند دادگاه بدواً حسب آیه کریمه (إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَیْنِهِما فَابْعَثُوا حَکَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَکَماً مِنْ أَهْلِها إِنْ یُریدا إِصْلاحاً یُوَفِّقِ اللهُ بَیْنَهُما إِنَّ اللهَ کانَ عَلیماً خَبیراً) موضوع را به داوری ارجاع میکند و در صورتی که بین زوجین سازش حاصل نشود اجازه طلاق به زوج خواهد داد. بر اساس این قانون اختیار مطلق مرد برای طلاق پایان یافت. شرکت باربری و حمل و نقل نیک بار آماده ارائه کلیه خدمات مربوط به اسباب کشی و حمل بار تحت نظر اتحادیه می باشد و همواره در تلاش است تا بهترین خدمات باربری و اثاث کشی را با کمتریم قیمت در اختیار مشتریان خود قرار دهد. وسایلی را که به آن نیازی ندارید فروخته و یا اهدا کنید؛ این موضوع باعث می شود جا به جایی راحت تر شود. به هرحال در این نوع موارد وقتی فرد حیوان را از مرگ نجات داد و موجب درمان وی گردید، اگر بخواهد خود مالک آن می گردد، و گرنه میتواند آن را نگهدارد تا صاحبش پیدا شود و یا به حاکم شرع تحویل دهد و مخارج انجام شده را از مالک حیوان مطالبه کرده و یا از بهای فروش آن بر میدارد.
یکی از مهمترین کاربردهای در تخمین سیستم مخارج مصرفی خانوار است. ۵. «مجرد احراز سبق مالکیت مورث خواهان دلیل عدوانی بودن ید مورث خوانده و خود خوانده نخواهد بود و مطابق مادة ۳۵ ق.م تصرف دلیل مالکیت است مگر آنکه خلاف آن ثابت شود بنابراین دادگاه نباید بدون توجه به این موضوع (فقط بهاستناد احراز مالکیت مورث خواهان) بدون اینکه غاصبیت ید فعلی خوانده ثابت شود حکم به محکومیت خوانده صادر کند». ماده ۱۲۸۲. اگر موضوع اقرار در محکمه مقید به قید یا وصفی باشد مقرله نمیتواند آن را تجزیه کرده و از قسمتی از آن که به نفع او است بر ضرر مقر استفاده و از جزء دیگر آن صرفنظر کند». منظور از او ناصر کاتوزیان است. در قرآن کریم، گاه از حیوان واحدی با اسامی متعدد یاد شده است که تمامی آنها نزد اعراب و بادیهنشینان شناخته شده بوده و در زبانشان متداول است مثلاً از شتر با عناوین: ابل، جمال، بعیر و ناقه و توصیفات: بدن، عشار و الحاملات وقرا یاد شده است.
از این رو برای اظهارنظر در این باب پا را از مقایسه ارزش اثباتی دلائل مختلف فراتر نهاده، از خود میپرسیم که با توجه به فقه شیعه و متون قانونی و نیز فلسفه و دلیل معتبر شناختن قاعده ید و نیاز جامعه کنونی ایران قبول کدامیک از راه حلها ارجح است؟ بهنظر میرسد که ایرادهای مزبور وارد نیست و اصلاً ارتباطی به ماهیت و حقیقت اماره مالکیت ندارد زیرا اینکه گفتهشده است که بحث عالم ثبوتی و اثباتی خلط شده است قابل خدشه است زیرا اساساً بحثهای مربوط به امارۀ مالکیت بحث اثباتی است نه ثبوتی به عبارت دیگر چون واقعیت امر بر ما معلوم نیست متوسل به امارۀهای قانونی یا قضائی میشویم بنابراین معنا ندارد که گفته شود در عالم ثبوت تعارض میان دو مالکیت نیست ولی در عالم اثبات این تعارض وجود دارد ثانیاً چه کسی از امارۀ مالکیت انتظار دو امر فوق (اثبات مالکیت متصرف و اثبات دعوی انتقال از مدعی به متصرف) را داشته است تا چنین توقعی نادرست انگاشته شود؛ بلکه باید گفت که امارۀ مالکیت مثبت مالکیت فعلی است و بس و اقرار ذوالید مثبت مالکیت زمان گذشته است نه مالکیت کنونی لذا زمان مالکیت سابق و مالکیت کنونی مختلف است و هیچکس این ادعا را ندارد که بگوید تصرف دلالت بر انتقال مال دارد بلکه تصرف دلالت بر مالکیت فعلی متصرف دارد.
ولی بهنظر میرسد که استناد مزبور، نادرست است زیرا اولاً ید مزبور در عبارت نائینی ید امانی است نه ید مالکانه ثانیاً ید ذوالید از ابتدا معلوم العنوان بوده است و ثالثاً بحث ما در جایی است که اولاً ید معلوم العنوان نباشد و در ثانی ید مالکانه باشد بنابراین در این مسئله میان فقها هیچ اختلافی نیست که اگر از ابتدا ید ذوالید بهعنوان ید امانی یا غاصب معلوم باشد و سپس در تبدیل آن به عنوان دیگری تردید شود استصحاب ید امانی معتبر است و جایی برای امارۀ ید باقی نیست لذا این مسئله با ما نحن فیه ارتباطی ندارد تا در جهت تایید نظر نویسنده مورد استناد واقع شود. یکی از شرایط اعتبار امارۀ مالکیت آن است که آن مال، مال منقول مادی باشد و هر شیئی که نقل و انتقال آن از جایی به جای دیگر بدون تلف، ممکن باشد، مشمول آن میشود ولی اموال منقول مادی دارای استثنائاتی است که تابع امارۀ مزبور نیستند: ۱. ولی به نظر میرسد که اقرار موضوع مادة ۳۷ ق.م از نوع اقرار مرکب باشد نه اقرار مقید یا موصوف و اقرار مرکب طبق مادة ۱۲۸۳ ق.م اقراری است که دارای دو جزء مختلف الاثر میباشد که ارتباط تامی با یکدیگر دارند و این اقرار برخلاف اقرار مقید یا اقرار موصوف قابل تجزیه میباشد لذا از نظر تحلیلی مقرله میتواند آن دو را تجزیه و قسمت اول اقرار را بپذیرد و قسمت یا جزء دیگر آن را رد کند زیرا موضوع اقرار مشمول مادة ۳۷ در واقع از دو جزء مختلف الاثر تشکیل شده است جزء اول آن عبارت از اقرار به مالکیت سابق مقرله (مدعی) و جزء دوم اقرار عبارت از ادعای انتقال مال به خود است و برخی از فقها این دو جزء را لازم و ملزوم میدانستند و به دیگر سخن اقرار موضوع مادة ۳۷ از نوع اقرار مرکب مرتبطی که جزء دوم آن با جزء اول تعارض و منافات دارد بنابراین اقرار موضوع مادة ۳۷ ق.م مشمول اقرار موضوع مادة ۱۲۸۳ ق.م است لذا مقرله (مدعی) میتواند قسمت اول اقرار متصرف را بپذیرد و جزء دوم آن را رد کند زیرا در واقع جزء دوم در حکم انکار پس از اقرار است و آن مسموع نمیباشد مگر آن که متصرف (مقر) جزء دوم را که ادعای انتقال مال به اوست ثابت کند تا معلوم شود منظور او، اقرار به مالکیت فعلی نبوده بلکه مقصود مالکیت سابق مدعی بوده است.
- ۰۱/۰۵/۰۷